منصور انصاری
عده ای از کارشناسان بازرگانی به ویژه تصمیم گیرندگان در بدنه و ساختار دولت را گمان بر این است که صادرات محصولات کشاورزی موجب کاهش حجم کمی آنها برای پاسخ به نیاز مصرف کنندگان داخل، آشفتگی بازار عرضه و در فرآیند نهایی به مخاطره انداختن امنیت غذایی می شود، به همین دلیل هرگونه اقدامات برای صادرات چه تعرفه ای یا غیر تعرفه ای در صدور کالاهای کشاورزی را زیان بخش می دانند و "داشته ی" محصولات کشاورزی را به مثابه انباری می بینند که هرچه کمیت و موجودی آن بیشتر باشد امکان دسترسی مصرف کننده به موادغذایی آسانتر خواهد بود، یکی از پایه های این استدلال بازرگانی بر این مبناست که چون دامنه تولید در بخش کشاورزی به خاطر ماهیت طبیعی آن محدود است، اجازه صادرات یا فراهم کردن زمینه برای صدور این فرآورده ها کمبود ایجاد می کند، آنان می گویند برای تولید یک قطعه صنعتی با فرض فراهم بودن ماده اولیه، زیر همان سقف کارخانه و با اتخاذ تسهیلاتی مانند افزودن تعداد دستگاه های خط تولید یا اضافه کردن نوبتهای کاری یا به کارگیری تکنولوژی برتر می توان تا چندین میلیون برابر از آن قطعه را تولید کرد و اگر نیاز بازار داخل و خارج ایجاب کند به راحتی می توان قیمت آن را نیز کاهش داد بی آنکه آسیبی به نیازهای ملی برسد اما محدودیت وسعت زمین های قابل کشت و آب، شرایط طبیعی و ماهیت بذور و نشاءها و ده ها عامل دیگر اصولاً اجازه نمی دهد دامنه تولید محصولات کشاورزی از یک مرز مشخص فراتر رود، لذا باید آنچه که تولید می شود را حفظ و مساله صادرات در محصولات کشاورزی را کلاً منتفی کرد، مگر موردی و حسب ضرورت که البته این "حسب ضرورت" را نیز با اکراه می گویند. ضمن قبول این اصل در مورد محدودیت تولیدات کشاورزی باید گفت این نظریه بازرگانی که متکی به "اقتصاد درون گرای دولتی" است در شرایط اقتصاد و بازرگانی جهان کنونی به شدت منفعل و ناکارآمد است و در برابر، بحث دیگری به میان آمده است که کارکرد موثر خود را در موارد متعدد و به ویژه در کشورهای عمده صادرکننده محصولات کشاورزی اثبات کرده است و بر این نکته تأکید دارد که گسترش صادرات به دلایل ماهوی این فعالیت بازرگانی نه تنها موجب کاهش کمی محصولات کشاورزی و فرآورده های دامی نمی شود بلکه برعکس موجب افزایش کمی و کیفی و حتی بهبود تکنولوژی نگهداری، تکمیل و تبدیل و بسته بندی محصولات کشاورزی و فرآورده های دام و طیور نیز خواهد شد.
این گفتمان که مقبولیت جهانی نیز یافته است در فرآیند مبادلات بازرگانی، واردات کالاهای مشابه را در یک پرنسیب و شاخص معتبرتر تثبیت می کند، در عین حال باید پذیرفت که تمامی محصولات کشاورزی و فرآورده های دام و طیور که متاثر از فصول مختلف آب و هوایی و ماهیتاً فسادپذیر هستند را نمی توان انبار یا به عنوان "داشته" ملحوظ کرد و اگر این واقعیت را بپذیریم که کشورهای قدرتمند صنعتی علیرغم نظام سرمایه داری لیبرالی خود به بخش کشاورزی یارانه های قابل توجهی می دهند، باید اذعان داشت که واردات بعضی از کالاهای کشاورزی ضمن انتقال آب مجازی که با کمبود شدید آن در کشور مواجهیم، ارزش افزوده پنهان نیز به همان دلیل اعطای یارانه کشاورزی برای مصرف کنندگان کشورمان در پی خواهد داشت، لذا نوع جدید بازرگانی و ماهیت فعالیت آن در تنظیم هوشمند صادرات محصولات داخلی در فصل مناسب و واردات مورد نیاز در شرایط مطلوب نهفته است، یک کشور واردکننده محصولات کشاورزی به همان دلایلی که گفته شد الزاماً باید صادرکننده خوب بعضی از محصولات کشاورزی خود نیز باشد، این دو فعالیت در شرایط کنونی بازرگانی جهانی توأمان موجب تقویت ساختار تولید داخل می شوند، نکته ای که تحت عنوان "دوری از اقتصاد و بازرگانی "درون گرا" و روی آوری به اقتصاد "درون زا" و "تعامل با اقتصاد جهانی" تلقی می شود. اصولاً صادرات، تولید و بازار داخل را از بن بستهای دوره ای می رهاند و داستان "یک سال سیب زمینی مانده بر سر دست کشاورزان و سال دیگر کمبود، نبود و گرانی مفرط آن" را تعدیل می کند. به واقع باید گفت ترجمان درست "گسترش صادرات" در ساختار بازرگانی جهانی یعنی ارتقاء سطح کیفی تولید، افزایش میزان رقابت پذیری آن متناسب با سلیقه و انتخاب مصرف کنندگان در بازارهای جهانی است.
در تولیدات کشاورزی درآمد حاصل از صادرات، خود به خود زنجیره تولید را مدرن، کیفیت محصولات را بر حسب سلایق مشتری افزون، سرمایه گذاری خارجی را جذب و عر ضه محصولات را از رخوت، رکود و سرگردانی در بازارهای داخلی به سوی نظم و دقت هدایت می کند.
عده ای از کارشناسان بازرگانی به ویژه تصمیم گیرندگان در بدنه و ساختار دولت را گمان بر این است که صادرات محصولات کشاورزی موجب کاهش حجم کمی آنها برای پاسخ به نیاز مصرف کنندگان داخل، آشفتگی بازار عرضه و در فرآیند نهایی به مخاطره انداختن امنیت غذایی می شود، به همین دلیل هرگونه اقدامات برای صادرات چه تعرفه ای یا غیر تعرفه ای در صدور کالاهای کشاورزی را زیان بخش می دانند و "داشته ی" محصولات کشاورزی را به مثابه انباری می بینند که هرچه کمیت و موجودی آن بیشتر باشد امکان دسترسی مصرف کننده به موادغذایی آسانتر خواهد بود، یکی از پایه های این استدلال بازرگانی بر این مبناست که چون دامنه تولید در بخش کشاورزی به خاطر ماهیت طبیعی آن محدود است، اجازه صادرات یا فراهم کردن زمینه برای صدور این فرآورده ها کمبود ایجاد می کند، آنان می گویند برای تولید یک قطعه صنعتی با فرض فراهم بودن ماده اولیه، زیر همان سقف کارخانه و با اتخاذ تسهیلاتی مانند افزودن تعداد دستگاه های خط تولید یا اضافه کردن نوبتهای کاری یا به کارگیری تکنولوژی برتر می توان تا چندین میلیون برابر از آن قطعه را تولید کرد و اگر نیاز بازار داخل و خارج ایجاب کند به راحتی می توان قیمت آن را نیز کاهش داد بی آنکه آسیبی به نیازهای ملی برسد اما محدودیت وسعت زمین های قابل کشت و آب، شرایط طبیعی و ماهیت بذور و نشاءها و ده ها عامل دیگر اصولاً اجازه نمی دهد دامنه تولید محصولات کشاورزی از یک مرز مشخص فراتر رود، لذا باید آنچه که تولید می شود را حفظ و مساله صادرات در محصولات کشاورزی را کلاً منتفی کرد، مگر موردی و حسب ضرورت که البته این "حسب ضرورت" را نیز با اکراه می گویند. ضمن قبول این اصل در مورد محدودیت تولیدات کشاورزی باید گفت این نظریه بازرگانی که متکی به "اقتصاد درون گرای دولتی" است در شرایط اقتصاد و بازرگانی جهان کنونی به شدت منفعل و ناکارآمد است و در برابر، بحث دیگری به میان آمده است که کارکرد موثر خود را در موارد متعدد و به ویژه در کشورهای عمده صادرکننده محصولات کشاورزی اثبات کرده است و بر این نکته تأکید دارد که گسترش صادرات به دلایل ماهوی این فعالیت بازرگانی نه تنها موجب کاهش کمی محصولات کشاورزی و فرآورده های دامی نمی شود بلکه برعکس موجب افزایش کمی و کیفی و حتی بهبود تکنولوژی نگهداری، تکمیل و تبدیل و بسته بندی محصولات کشاورزی و فرآورده های دام و طیور نیز خواهد شد.
این گفتمان که مقبولیت جهانی نیز یافته است در فرآیند مبادلات بازرگانی، واردات کالاهای مشابه را در یک پرنسیب و شاخص معتبرتر تثبیت می کند، در عین حال باید پذیرفت که تمامی محصولات کشاورزی و فرآورده های دام و طیور که متاثر از فصول مختلف آب و هوایی و ماهیتاً فسادپذیر هستند را نمی توان انبار یا به عنوان "داشته" ملحوظ کرد و اگر این واقعیت را بپذیریم که کشورهای قدرتمند صنعتی علیرغم نظام سرمایه داری لیبرالی خود به بخش کشاورزی یارانه های قابل توجهی می دهند، باید اذعان داشت که واردات بعضی از کالاهای کشاورزی ضمن انتقال آب مجازی که با کمبود شدید آن در کشور مواجهیم، ارزش افزوده پنهان نیز به همان دلیل اعطای یارانه کشاورزی برای مصرف کنندگان کشورمان در پی خواهد داشت، لذا نوع جدید بازرگانی و ماهیت فعالیت آن در تنظیم هوشمند صادرات محصولات داخلی در فصل مناسب و واردات مورد نیاز در شرایط مطلوب نهفته است، یک کشور واردکننده محصولات کشاورزی به همان دلایلی که گفته شد الزاماً باید صادرکننده خوب بعضی از محصولات کشاورزی خود نیز باشد، این دو فعالیت در شرایط کنونی بازرگانی جهانی توأمان موجب تقویت ساختار تولید داخل می شوند، نکته ای که تحت عنوان "دوری از اقتصاد و بازرگانی "درون گرا" و روی آوری به اقتصاد "درون زا" و "تعامل با اقتصاد جهانی" تلقی می شود. اصولاً صادرات، تولید و بازار داخل را از بن بستهای دوره ای می رهاند و داستان "یک سال سیب زمینی مانده بر سر دست کشاورزان و سال دیگر کمبود، نبود و گرانی مفرط آن" را تعدیل می کند. به واقع باید گفت ترجمان درست "گسترش صادرات" در ساختار بازرگانی جهانی یعنی ارتقاء سطح کیفی تولید، افزایش میزان رقابت پذیری آن متناسب با سلیقه و انتخاب مصرف کنندگان در بازارهای جهانی است.
در تولیدات کشاورزی درآمد حاصل از صادرات، خود به خود زنجیره تولید را مدرن، کیفیت محصولات را بر حسب سلایق مشتری افزون، سرمایه گذاری خارجی را جذب و عر ضه محصولات را از رخوت، رکود و سرگردانی در بازارهای داخلی به سوی نظم و دقت هدایت می کند.
نظر شما